Synthèse :
Depuis l’indépendance, la question du handicap a progressivement gagné en importance dans les politiques publiques au Maroc. Cette attention s’est traduite par la création d’institutions spécialisées et par la mise en œuvre de politiques publiques visant spécifiquement la prise en charge et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
L’analyse du handicap à partir des données du RGPH 2024 montre que les efforts menés par le Maroc ont permis des avancées notables en matière de couverture médicale, d’accès à l’éducation, aux services et au logement. Ces progrès, certes positifs, masquent toutefois une évolution contrastée, caractérisée par la persistance de fortes inégalités selon l’âge, le sexe et le milieu de résidence. En 2024, le pays compte 1,73 million de personnes en situation de handicap, soit une prévalence de 4,8%, en recul par rapport à 2014 (5,1%). Cette diminution résulte principalement de la baisse observée en milieu urbain, tandis que la prévalence demeure stable voire en légère augmentation dans les zones rurales, particulièrement chez les femmes.
La majorité des personnes en situation de handicap vivent principalement au sein de leur famille, qui constitue le principal dispositif de soutien. Cette organisation familiale, tout en assurant un accompagnement quotidien et la solidarité, met également en évidence la dépendance des personnes handicapées vis-à-vis de leurs proches et la nécessité de développer des services et dispositifs adaptés pour renforcer leur autonomie.
Sur le plan social, les personnes en situation de handicap font face à une exclusion éducative : près des deux tiers (67,7%) n’ont aucun niveau scolaire. Les femmes et les populations rurales sont particulièrement défavorisées, avec de faibles niveaux d’alphabétisation et une exclusion scolaire importante. Cette situation éducative, en plus des obstacles physiques et des discriminations, restreint les possibilités d’insertion professionnelle et économique : seulement 8,9% sont occupées. Les personnes en situation de handicap qui travaillent se concentrent dans le secteur privé et le travail indépendant.
L’analyse des conditions de vie des personnes en situation de handicap révèle des contrastes importants. Si la propriété du logement est majoritaire, l’accès aux infrastructures de base demeure inégal, surtout en milieu rural où l’accès à l’eau courante, à l’assainissement et aux équipements sanitaires reste faible. En revanche, l’accès aux services de santé s’est sensiblement amélioré au cours des dernières années, sous l’effet de l’extension de la couverture médicale, qui concerne désormais 63,3% des personnes en situation de handicap. Néanmoins, des disparités notables persistent selon le sexe et le milieu de résidence, limitant l’égalité d’accès aux soins.
Au sein de l’ensemble des personnes en situation de handicap, l’identification des personnes présentant au moins une incapacité totale permet de mettre en évidence les situations les plus critiques de perte d’autonomie. Les résultats montrent que ces situations restent relativement limitées en proportion, représentant 1,1% de la population, soit près d’un demi-million de personnes en 2024. Cette proportion est restée globalement stable au cours de la dernière décennie. Les personnes âgées constituent la moitié des cas, avec une prévalence plus élevée chez les femmes et en milieu rural. Si plusieurs domaines présentent une tendance générale à l’amélioration, la mobilité demeure un point de fragilité majeur, accentuant la dépendance et limitant l’autonomie des personnes concernées.
L’examen des perspectives démographiques à l’horizon 2050 montre que, selon l’hypothèse retenue, l’effectif des personnes en situation de handicap oscillerait entre 1,6 et 2 millions de personnes. Dans un scénario favorable marqué par la poursuite de l’amélioration des conditions sanitaires et sociales, la tendance serait à une baisse progressive. Toutefois, le vieillissement démographique continuera de peser fortement sur l’évolution du handicap.
Le RGPH constitue un outil statistique central pour orienter la planification des politiques publiques en matière de handicap, en offrant une vision nationale et territoriale du phénomène. Il gagnerait toutefois à être complété par des enquêtes spécifiques permettant d’approfondir la connaissance des incapacités, d’évaluer l’efficacité des dispositifs existants et d’adapter plus finement les interventions publiques aux besoins des personnes concernées. Le RGPH peut, également, servir de base d’échantillonnage fiable pour ces enquêtes, garantissant une représentativité nationale et territoriale appropriée.
Télécharger le rapport intégral
Les personnes en situation de handicap au Maroc, Analyse issue du RGPH de 2024, Mars 2026 (Version Française).pdf (1.5 م.ب)
Les personnes en situation de handicap au Maroc, Analyse issue du RGPH de 2024, Mars 2026 (Version Arabe).pdf (1.6 م.ب)
منذ الاستقلال، اكتسبت قضايا ذوي الإعاقة أهمية متزايدة في السياسات العامة في المغرب. وقد أدى هذا الاهتمام إلى إنشاء مؤسسات متخصصة وتطبيق سياسات عامة تهدف تحديدًا إلى توفير الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.
يُظهر تحليل الإعاقة، استنادًا إلى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، أن جهود المغرب قد أثمرت تقدمًا ملحوظًا في مجالات التغطية الصحية، والحصول على التعليم، والخدمات، والسكن. إلا أن هذه التطورات الإيجابية تُخفي اتجاهًا معاكسًا، يتسم بتفاوتات مستمرة وكبيرة على أساس العمر والجنس ومكان الإقامة. في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد 1.73 مليون شخص، بنسبة انتشار بلغت 4.8%، بانخفاض مقارنةً بعام 2014 (5.1%). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع الملحوظ في المناطق الحضرية، بينما تبقى نسبة الانتشار مستقرة أو حتى تشهد ارتفاعًا طفيفًا في المناطق الريفية، لا سيما بين النساء.
يعيش معظم الأشخاص ذوي الإعاقة في المقام الأول ضمن أسرهم، التي تُشكل نظام الدعم الرئيسي لهم. على الرغم من أن هذا الهيكل الأسري يوفر الدعم والتضامن اليومي، إلا أنه يُبرز اعتماد الأشخاص ذوي الإعاقة على أقاربهم، والحاجة إلى تطوير خدمات وبرامج مناسبة لتعزيز استقلاليتهم.
على الصعيد الاجتماعي، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة إقصاءً تعليميًا: إذ يفتقر ما يقرب من ثلثيهم (67.7%) إلى التعليم النظامي. وتُعدّ النساء وسكان الريف الأكثر تضررًا، حيث يعانون من انخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة، وانتشار الإقصاء المدرسي. هذا الوضع التعليمي، بالإضافة إلى العوائق المادية والتمييز، يُقيّد فرص الاندماج المهني والاقتصادي: إذ لا تتجاوز نسبة العاملين منهم 8.9%. ويتركز الأشخاص ذوو الإعاقة العاملون في القطاع الخاص والعمل الحر.
يكشف تحليل الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة عن تباينات كبيرة. فبينما يُعدّ امتلاك المنازل هو القاعدة، لا يزال الوصول إلى البنية التحتية الأساسية غير متكافئ، لا سيما في المناطق الريفية حيث يبقى الوصول إلى المياه الجارية والصرف الصحي ومرافق النظافة محدودًا. في المقابل، تحسّن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتوسيع نطاق التغطية التأمينية الصحية، التي تصل الآن إلى 63.3% من الأشخاص ذوي الإعاقة. مع ذلك، لا تزال هناك فوارق كبيرة قائمة على أساس الجنس ومكان الإقامة، مما يحد من المساواة في الحصول على الرعاية.
ضمن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة عمومًا، يُبرز تحديد من يعانون من إعاقة كلية واحدة على الأقل الحالات الأكثر خطورة التي تُفقدهم استقلاليتهم. تُظهر النتائج أن هذه الحالات لا تزال قليلة نسبيًا، إذ تُمثل 1.1% من السكان، أو ما يقارب نصف مليون شخص في عام 2024. وقد ظلت هذه النسبة مستقرة بشكل عام خلال العقد الماضي. يُشكل كبار السن نصف هذه الحالات، مع ارتفاع نسبة انتشارها بين النساء وفي المناطق الريفية. وبينما تُظهر بعض المجالات اتجاهًا عامًا نحو التحسن، تبقى صعوبة التنقل نقطة ضعف رئيسية، تُفاقم الاعتماد على الغير وتُحد من استقلالية المتضررين.
يُشير تحليل التوقعات الديموغرافية حتى عام 2050 إلى أنه، اعتمادًا على الافتراضات المُستخدمة، سيتراوح عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بين 1.6 و2 مليون شخص. في سيناريو مُواتٍ يتسم باستمرار التحسن في الظروف الصحية والاجتماعية، سيكون الاتجاه نحو انخفاض تدريجي. مع ذلك، سيستمر شيخوخة السكان في التأثير بشكل كبير على تطور الإعاقة.
يُعدّ التعداد العام للسكان والمساكن أداةً إحصائيةً أساسيةً لتوجيه تخطيط السياسات العامة المتعلقة بالإعاقة، إذ يُقدّم نظرةً شاملةً على المستويين الوطني والإقليمي لهذه الظاهرة. ومع ذلك، فإنه سيستفيد من استكماله بدراسات استقصائية مُحدّدة لتعميق فهمنا للإعاقات، وتقييم فعالية البرامج القائمة، وتصميم التدخلات العامة بدقةٍ أكبر لتلبية احتياجات المتضررين. كما يُمكن أن يُشكّل التعداد العام للسكان والمساكن أساسًا موثوقًا لأخذ العينات في هذه الدراسات الاستقصائية، مما يضمن تمثيلًا وطنيًا وإقليميًا مناسبًا.