: الملك محمد السادس ومسار التنمية في المغرب بين الاستمرارية والتحديث
بدر شاشا
يشكل عهد جلالة الملك محمد السادس مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب الحديث، حيث تميز هذا العهد بإطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى والإصلاحات الاستراتيجية التي مست مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد ارتبط اسم الملك برؤية تنموية تسعى إلى تعزيز الاستقرار وتحديث البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار دولة المؤسسات والتوازن بين الأصالة والمعاصرة.
منذ اعتلائه العرش، ركز الملك محمد السادس على إعادة صياغة أولويات التنمية، فجعل من البعد الاجتماعي محوراً أساسياً في السياسات العمومية. وقد تجسد ذلك في إطلاق مبادرات كبرى لمحاربة الفقر والهشاشة، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والسكن. هذه الدينامية جعلت من المغرب نموذجاً إقليمياً في اعتماد مقاربة تنموية شمولية تراعي البعد الإنساني.
على المستوى الاقتصادي، عرف المغرب خلال هذه المرحلة تطوراً ملحوظاً في البنيات التحتية، من خلال إنشاء شبكات طرق سيارة حديثة، وتطوير الموانئ الكبرى، وتعزيز مكانة البلاد في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية. كما تم تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات والطيران، مما ساهم في خلق فرص شغل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي المجال السياسي والمؤسساتي، تم إدخال إصلاحات دستورية مهمة عززت من دور المؤسسات المنتخبة، ووسعت من فضاء المشاركة السياسية، مع الحفاظ على استقرار الدولة واستمرارية مؤسساتها. وقد ساهم ذلك في ترسيخ نموذج مغربي خاص يقوم على التدرج في الإصلاح والتوازن بين مختلف الفاعلين.
أما على المستوى الدبلوماسي، فقد عمل المغرب على تعزيز حضوره الإقليمي والدولي، من خلال تنويع شراكاته الاستراتيجية وتقوية علاقاته مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، إضافة إلى تبني سياسة خارجية قائمة على الحوار والتعاون والانفتاح.
ومع ذلك، فإن المسار التنموي لا يخلو من تحديات، أبرزها قضايا العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين جودة بعض الخدمات العمومية. وهي تحديات مستمرة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع من أجل تحقيق تنمية أكثر توازناً واستدامة.
في المجمل، يمكن القول إن عهد الملك محمد السادس يمثل مرحلة تحديث تدريجي يسعى إلى الجمع بين التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي والاستقرار السياسي، ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً، مع الاستجابة لتطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.