دعم الشباب المغربي: نحو كرامة اجتماعية وفرص حقيقية للانطلاق
إعداد: بدر شاشا
يشكّل الشباب المغربي اليوم ركيزة أساسية لبناء المستقبل، غير أن فئة واسعة منه تواجه صعوبات متزايدة في تحقيق الاستقرار، سواء على مستوى الشغل أو السكن أو حتى تأسيس أسرة. وبين طموح مشروع وواقع اقتصادي صعب، تبرز الحاجة إلى سياسات عمومية جريئة تُنصف الشباب وتمنحه فرصة حقيقية للاندماج والعيش الكريم.
أولاً، يظل الزواج من أبرز التحديات التي تعيق استقرار الشباب. فارتفاع تكاليف المعيشة والكراء يجعل من تكوين أسرة حلماً مؤجلاً. ومن هنا، يصبح من الضروري إحداث دعم مالي موجه للشباب المقبل على الزواج، خاصة من ذوي الدخل المحدود، في إطار برنامج منظم وشفاف يهدف إلى تشجيع الاستقرار الأسري والحد من التأخر في سن الزواج.
ثانياً، يمثل السكن أحد أكبر العوائق أمام الشباب. لذلك، يجب التفكير في برامج سكنية موجهة خصيصاً لهذه الفئة، سواء عبر دعم الكراء، أو توفير سكن اجتماعي بشروط ميسرة، أو منح قروض بدون فوائد أو بفوائد منخفضة، تُمكّن الشباب من امتلاك أو كراء سكن لائق دون ضغط مالي خانق.
ثالثاً، على مستوى الحماية الاجتماعية، يُعد توفير تغطية صحية لكل طالب متخرج ولم يجد عملاً خطوة أساسية نحو ضمان الكرامة الإنسانية. فالشاب العاطل لا يجب أن يُحرم من حقه في العلاج، خاصة في مرحلة انتقالية حساسة من حياته.
رابعاً، تبرز أهمية إحداث منحة بطالة موجهة لحاملي الشهادات (المجازين)، ولو بمبلغ رمزي في حدود 800 درهم شهرياً، كآلية دعم مؤقتة تساعدهم على مواجهة تكاليف الحياة أثناء البحث عن عمل. هذه المنحة ليست حلاً دائماً، بل جسر عبور نحو الاندماج المهني، ويجب أن تكون مشروطة بالتكوين المستمر أو البحث النشط عن الشغل.
إن هذه الإجراءات، إذا ما تم تفعيلها بشكل متكامل، يمكن أن تُحدث تحولاً حقيقياً في واقع الشباب المغربي. فهي لا تمثل فقط دعماً مادياً، بل رسالة ثقة من الدولة في طاقات شبابها، واستثماراً في مستقبل الوطن.
تمكين الشباب ليس خياراً سياسياً فقط، بل ضرورة وطنية. فبشباب مستقر ومؤهل، يمكن للمغرب أن يحقق تنمية شاملة ومستدامة، قائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
بدر شاشا