الاقتصاد المغربي وسوق الشغل… أرقام صادمة
تكشف عمق اختلال التشغيل وبطالة الخريجين
يعيش الاقتصاد المغربي اليوم وضعًا دقيقًا فيما يخص سوق الشغل، حيث تكشف المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في السنوات الأخيرة عن استمرار نسب بطالة مرتفعة نسبيًا، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، مع تفاوت واضح بين المجال الحضري والقروي، وبين الذكور والإناث، وبين التكوين وسوق العمل.
تشير الأرقام المتداولة في التقارير الرسمية إلى أن معدل البطالة الوطني يدور في حدود يقارب 10% إلى 13% في بعض الفترات، لكنه يرتفع بشكل حاد عندما يتعلق الأمر بفئة الشباب، حيث يتجاوز في بعض الحالات 30% داخل الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة في الوسط الحضري. أما في صفوف حاملي الشهادات العليا، فإن البطالة تبقى من أعلى المستويات، إذ تتجاوز في بعض الفترات 20% إلى 25%، وهو ما يعكس خللاً واضحًا بين التعليم والتشغيل.
هذه الأرقام لا تعني فقط غياب فرص العمل، بل تعني وجود خلل بنيوي في نموذج إنتاج الشغل نفسه. فالسوق لا يستوعب سنويًا العدد الكبير من الخريجين، خصوصًا خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، الذين يدخلون سوق العمل بآلاف كل سنة في تخصصات غالبًا ما تكون نظرية أكثر من كونها مهنية أو تقنية.
في المقابل، تظهر المعطيات أن نسبة مهمة من التشغيل في المغرب تتم عبر القطاع غير المهيكل أو عبر عقود مؤقتة وهشة، وهو ما يخلق وضعًا غير مستقر لفئة واسعة من الشباب. هذه العقود المؤقتة، رغم أنها توفر فرصة أولية للعمل، إلا أنها لا تقدم ضمانات حقيقية للاستقرار المهني أو التطور الوظيفي، مما يجعل التشغيل في كثير من الأحيان تشغيلًا ضعيف الجودة وليس تشغيلًا مستدامًا.
من جهة أخرى، تكشف الأرقام المتعلقة بالتعليم العالي أن عدد الخريجين السنوي في تزايد مستمر، في مقابل بطء خلق مناصب شغل قادرة على الاستيعاب. هذا التفاوت بين العرض والطلب في سوق العمل يخلق ما يمكن تسميته بـ “تراكم البطالة المؤهلة”، أي بطالة أشخاص حاصلين على شهادات جامعية لكن دون إدماج فعلي في الاقتصاد.
كما أن القطاع الخاص، رغم كونه المحرك الأساسي للتشغيل، ما زال يعتمد بشكل كبير على وظائف ذات قيمة مضافة متوسطة أو منخفضة، في حين أن الوظائف العالية التأهيل تبقى محدودة نسبيًا، مما يضعف قدرة الاقتصاد على استيعاب الكفاءات الجامعية.
في الجانب الآخر، تظهر المعطيات أن الفوارق المجالية ما زالت حاضرة، حيث ترتفع البطالة في المدن الكبرى مقارنة بالمجال القروي من حيث نسبة الباحثين عن العمل، رغم أن القرى تعاني بدورها من هشاشة في نوعية التشغيل وغياب الاستقرار المهني.
كل هذه المؤشرات تؤكد أن المشكل لا يتعلق فقط بضعف فرص الشغل، بل بمنظومة كاملة تحتاج إلى إعادة هيكلة، تبدأ من التعليم والتكوين، مرورًا بسياسات الاستثمار، وصولًا إلى طريقة تنظيم سوق العمل.
إن الاعتماد على العقود المؤقتة بشكل واسع دون مراقبة أو تأطير صارم يساهم في خلق سوق شغل غير مستقر، حيث يفقد الشباب الثقة في المستقبل المهني، ويصبح الانتقال من وظيفة إلى أخرى هو القاعدة وليس الاستثناء.
في هذا السياق، يصبح من الضروري التفكير في نموذج اقتصادي جديد أكثر قدرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، يعتمد على الصناعة، الاقتصاد الرقمي، الخدمات المتقدمة، والابتكار، بدل الاعتماد فقط على قطاعات محدودة الامتصاص لليد العاملة المؤهلة.
إن أرقام البطالة في المغرب ليست مجرد إحصائيات، بل هي انعكاس مباشر لاختلال عميق بين التكوين وسوق الشغل، وبين تطلعات الشباب وقدرة الاقتصاد على الاستجابة. وأي إصلاح حقيقي لا بد أن ينطلق من هذا التشخيص الدقيق، لا من حلول ظرفية أو جزئية.