الجهوية المتقدمة والذكاء الترابي: التعاون أساس النهوض بالجهات
إعداد: بدر شاشا
باحث في دينامية وتدبير البيئة
تشكل الجهوية المتقدمة أحد أهم التحولات الكبرى في نظام الحكامة الترابية بالمغرب، حيث تم اعتمادها كخيار استراتيجي لتعزيز اللامركزية وتطوير التنمية المجالية. ويهدف هذا النموذج إلى تمكين الجهات من صلاحيات أوسع في التخطيط والتدبير الاقتصادي والاجتماعي، بما يسمح بتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق البلاد. في هذا السياق، يبرز مفهوم الذكاء الترابي كآلية حديثة تعتمد على المعرفة والمعلومة والتنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تدبير الموارد المحلية بشكل فعال وتحقيق تنمية مستدامة.
تقوم الجهوية المتقدمة على مبدأ نقل مجموعة من الاختصاصات من الدولة المركزية إلى الجهات، بما يسمح لهذه الأخيرة بلعب دور أساسي في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي. ويعكس هذا التحول رغبة الدولة في تعزيز الديمقراطية المحلية وتقريب القرار من المواطن، إضافة إلى تحسين فعالية التدبير العمومي. كما أن الجهوية المتقدمة تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية بين الجهات وتحقيق العدالة الترابية من خلال توزيع أفضل للاستثمارات والموارد.
في المقابل، يرتبط مفهوم الذكاء الترابي بقدرة الفاعلين المحليين على تعبئة المعارف والخبرات والموارد المتوفرة داخل المجال الترابي من أجل تحقيق تنمية فعالة ومستدامة. ويعتمد هذا المفهوم على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية، ثم توظيفها في اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم التنمية المحلية. كما يشمل الذكاء الترابي التعاون بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، بما يخلق شبكة من الفاعلين القادرين على الابتكار والتخطيط المشترك.
إن العلاقة بين الجهوية المتقدمة والذكاء الترابي علاقة تكاملية، حيث توفر الجهوية الإطار المؤسساتي والقانوني لتفعيل المبادرات المحلية، بينما يوفر الذكاء الترابي الأدوات المعرفية والتقنية التي تسمح بتوجيه هذه المبادرات نحو تحقيق نتائج ملموسة. فنجاح الجهوية المتقدمة يتطلب توفر معلومات دقيقة حول حاجيات كل جهة وإمكاناتها الاقتصادية والبيئية، وهو ما يوفره الذكاء الترابي من خلال الدراسات والتحليلات المجالية.
كما يلعب التعاون بين مختلف الفاعلين دوراً أساسياً في إنجاح هذا النموذج التنموي. فالتنمية الترابية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر شراكات فعالة تجمع بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني. ويساهم هذا التعاون في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشتركة التي تستجيب لخصوصيات كل جهة.
وقد أظهرت التجارب الدولية أن اعتماد مقاربة الذكاء الترابي يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات العمومية على المستوى المحلي. كما يسمح هذا النهج بتعزيز الابتكار وتشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية، مما ينعكس إيجاباً على خلق فرص الشغل وتحسين مستوى العيش للسكان.
ورغم الأهمية الكبيرة للجهوية المتقدمة والذكاء الترابي في تحقيق التنمية المجالية، فإن تطبيق هذه المقاربة يواجه عدة تحديات، من بينها ضعف التنسيق بين المؤسسات، محدودية الموارد المالية لبعض الجهات، ونقص الكفاءات المتخصصة في مجال التخطيط الترابي. لذلك، يصبح من الضروري تعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتطوير آليات الحكامة الترابية وتوفير نظم معلومات مجالية متطورة تدعم اتخاذ القرار. الجهوية المتقدمة والذكاء الترابي يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية ترابية متوازنة ومستدامة في المغرب. فبفضل تعزيز اللامركزية وتفعيل التعاون بين مختلف الفاعلين، يمكن للجهات أن تتحول إلى فضاءات حقيقية للإبداع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.