استراتيجية استصلاح ميزانية الدولة وترشيد النفقات وربط المسؤولية بالمحاسبة في
الرؤية العامة بدر شاشا
الهدف هو الانتقال من:
-
تدبير تقليدي للمال العام → إلى حكامة مالية ذكية.
-
نفقات غير فعالة → إلى استثمار منتج.
-
ضعف المراقبة → إلى محاسبة صارمة وشفافة.
-
إدارة مكلفة وبطيئة → إلى إدارة رقمية فعالة.
الغاية:
-
حماية المال العام.
-
تقليل الهدر والفساد.
-
رفع جودة الخدمات العمومية.
-
تحسين الثقة بين الدولة والمواطن.
-
توجيه الميزانية نحو التعليم والصحة والتنمية والاستثمار.
المحور الأول: إصلاح تدبير ميزانية الدولة
1. إعداد ميزانية مبنية على النتائج
بدل:
الإنفاق التقليدي فقط.
اعتماد:
-
Budget par objectifs.
-
مؤشرات أداء KPIs.
-
تقييم الأثر الحقيقي للمشاريع.
كل قطاع يجب أن يحدد:
-
الأهداف.
-
النتائج المنتظرة.
-
نسب الإنجاز.
-
مؤشرات القياس.
2. مراقبة فعالية الإنفاق العمومي
المشاكل الحالية
-
مشاريع بتكلفة مرتفعة.
-
تأخر الإنجاز.
-
ضعف الجودة أحيانًا.
-
تضخم بعض الصفقات.
الحلول
-
تدقيق مالي دوري.
-
تقييم الأداء المالي.
-
مراقبة الإنجاز ميدانيًا ورقميًا.
3. تقليل نفقات التسيير غير الضرورية
مثل:
-
كثرة السيارات الإدارية.
-
الوقود.
-
السفريات.
-
الفنادق.
-
الاجتماعات غير الضرورية.
-
الطباعة الورقية المفرطة.
4. الإدارة بدون ورق
عبر:
-
التوقيع الإلكتروني.
-
الأرشيف الرقمي.
-
الوثائق الإلكترونية.
-
المراسلات الرقمية.
الفوائد
-
تقليل المصاريف.
-
تسريع الخدمات.
-
تقليل الفساد.
5. رقمنة الصفقات العمومية
المطلوب
-
منصات إلكترونية موحدة.
-
شفافية كاملة.
-
تتبع الصفقات رقميًا.
-
نشر النتائج والتكاليف.
المحور الثاني: ترشيد الاستهلاك العمومي
1. ترشيد استهلاك الكهرباء
عبر:
-
الطاقة الشمسية.
-
إطفاء الإنارة غير الضرورية.
-
تجهيزات اقتصادية.
-
مباني ذكية.
2. ترشيد استهلاك الماء
عبر:
-
مراقبة التسربات.
-
إعادة استعمال المياه.
-
تجهيزات اقتصادية.
3. ترشيد استهلاك الوقود
عبر:
-
سيارات كهربائية.
-
تقليل التنقل الإداري.
-
الاجتماعات الرقمية.
4. تقليل كراء البنايات
الحل
-
تجميع الإدارات.
-
بناء مقرات حكومية ذكية.
-
استغلال العقارات العمومية.
5. ضبط المشتريات العمومية
عبر:
-
الشراء المركزي.
-
مراقبة الأسعار.
-
منع المبالغة في الفواتير.
المحور الثالث: محاربة الفساد والهدر المالي
1. ربط المسؤولية بالمحاسبة
أي مسؤول:
-
يثبت تقصيره.
-
يثبت هدره للمال العام.
-
يثبت تورطه في الفساد. يجب أن:
-
يحاسب.
-
يعزل.
-
يتابع قضائيًا عند الضرورة.
2. مراقبة الصفقات العمومية
المشاكل
-
تضخيم الأسعار.
-
مشاريع متعثرة.
-
تلاعبات.
الحلول
-
تدقيق مستقل.
-
نشر البيانات المالية.
-
مراقبة إلكترونية فورية.
3. محاربة الرشوة
عبر:
-
الرقمنة.
-
تقليل التدخل البشري.
-
التبليغ الإلكتروني.
-
حماية المبلغين.
4. تقييم المشاريع العمومية
قبل التمويل:
-
دراسة الجدوى.
-
الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
بعد التنفيذ:
-
تقييم النتائج.
-
مقارنة التكلفة بالعائد.
5. تقوية أجهزة الرقابة
مثل:
-
المفتشيات العامة.
-
المجالس المالية.
-
التدقيق الرقمي.
المحور الرابع: إصلاح الموارد البشرية العمومية
1. تقييم الموظفين بالأداء
بدل:
الأقدمية فقط.
اعتماد:
-
الإنتاجية.
-
الجودة.
-
الالتزام.
-
النتائج.
2. محاربة الموظفين الأشباح
عبر:
-
الحضور الرقمي.
-
أنظمة ذكية.
-
تدقيق الموارد البشرية.
3. التكوين المستمر
لتطوير:
-
المهارات الرقمية.
-
التدبير الحديث.
-
الحكامة.
4. تقليل التضخم الإداري
عبر:
-
دمج بعض المصالح.
-
تبسيط الهياكل.
-
رقمنة الخدمات.
المحور الخامس: الاستثمار الذكي للميزانية
الأولويات الكبرى
1. التعليم
-
البنية التحتية.
-
الرقمنة.
-
التكوين.
2. الصحة
-
المستشفيات.
-
التجهيزات.
-
الموارد البشرية.
3. الماء والطاقة
-
السدود.
-
التحلية.
-
الطاقة المتجددة.
4. التكنولوجيا
-
الذكاء الاصطناعي.
-
الأمن السيبراني.
-
الإدارة الرقمية.
5. التشغيل والاستثمار
-
دعم المقاولات.
-
الصناعة.
-
الاقتصاد الأخضر.
المحور السادس: التحول الرقمي المالي
1. منصة مالية وطنية موحدة
تربط:
-
الوزارات.
-
الجماعات.
-
الصفقات.
-
الضرائب.
-
الميزانيات.
2. الذكاء الاصطناعي في المالية
لاستعماله في:
-
كشف الفساد.
-
تحليل النفقات.
-
التنبؤ المالي.
-
مراقبة الصفقات.
3. البيانات المفتوحة
نشر:
-
الميزانيات.
-
الصفقات.
-
المشاريع.
-
نسب الإنجاز.
المحور السابع: الإصلاح الضريبي
1. توسيع الوعاء الضريبي
عبر:
-
دمج القطاع غير المهيكل.
-
محاربة التهرب الضريبي.
2. عدالة ضريبية
المطلوب
-
تخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة.
-
مراقبة كبار المتهربين.
3. رقمنة الضرائب
عبر:
-
الفوترة الإلكترونية.
-
التصريح الرقمي.
-
التتبع الذكي.
المحور الثامن: الحكامة الاستراتيجية
1. التخطيط طويل المدى
وضع:
-
رؤية 2035.
-
أهداف واضحة.
-
مؤشرات قياس.
2. تقييم المسؤولين
كل مسؤول يجب تقييمه حسب:
-
النتائج.
-
الإنجاز.
-
احترام الميزانية.
-
جودة الخدمات.
3. تقارير دورية للمواطنين
حول:
-
أين تصرف الأموال.
-
نسب الإنجاز.
-
المشاريع.
النتائج المتوقعة
على المدى القصير
-
تقليل المصاريف غير الضرورية.
-
تحسين المراقبة.
-
تسريع الخدمات.
على المدى المتوسط
-
رفع كفاءة الإنفاق.
-
تقليل الفساد.
-
تحسين الاستثمار العمومي.
على المدى البعيد
-
ميزانية قوية ومستدامة.
-
إدارة فعالة وشفافة.
-
اقتصاد أكثر تنافسية.
-
ثقة أكبر بين الدولة والمواطن.
-
تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.